چهار راهکار خوشبینانه برای ساماندهی بازار اجارهخانه
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۰۵۲۵
فرارو- طرح ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها جدیدترین اقدام مشترک دولت و مجلس برای مهار تورم در این حوزه است. دولت با مطرح کردن ماجرای اخذ مالیات از خانههای خالی دنبال افزایش عرضه به بازار است و تصمیم گرفته با ترفندهایی مثل بالابردن تسهیلات مستاجران، کمکحال اجارهنشینها باشد. از آن طرف مجلس هم با تکیه بر نقش نظارتی و قانونگذاری، رسما دنبال حذف مشاوران املاک از پروسه نقلوانتقال است و با یکسری طرحهای تشویقی مثل معافیت مالیاتی میخواهد صاحبخانهها را بههمکاری دعوت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو، رفع تعارض منافع مشاوران املاک به زبان خودمان همان حذف املاکیهاست. لابلای صحبتهای مسئولان هر از گاهی مشاوران املاک بهعنوان یکی از مقصران بالارفتن نرخ مسکن و اجارهبها معرفی میشوند و مدام از ساماندهی صنف مشاوران املاک و لزوم شناسایی بنگاههای فاقد مجوز صحبت میشود. همین دو هفته پیش سرپرست شرکت عمران پردیس که یکی از شهرهای اقماری واقع در شرق تهران است، از کشف دو هزار و ۶۰۰ واحد صنفی مختلف تحت عنوان مشاور املاک در این شهر خبر داده است. خلیل محبتخواه گفته طبق بررسیهایی که گشتهای بازرسی انجام دادند متوجه شدیم کلا ۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در پردیس وجود دارد و جمعیت این شهر به ۴۰۰ هزار نفر هم نمیرسد، اما حدود دو هزار و ۶۰۰ واحد صنفی به اسم مشاور املاک در پردیس فعالیت دارند. حذف مشاوران املاک در پروسه نقلوانتقال خانه بههمینجا ختم نمیشود و حالا با راهاندازی سامانه املاک و مستغلات، مستاجر میتواند بهشکل آنلاین و بدون مراجعه به املاکیها برای ثبت رایگان قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری اقدام کند. تا الان ارئه کدرهگیری که با آن میشود برای دریافت وام ودیعه اقدام کرد، در انحصار املاکیها بوده است.
۲- افزایش تسهیلات مستاجرانافزایش تسهیلات اجارهبها دومین راهکار درنظرگرفته شده برای سروسامان دادن به وضعیت بازار مسکن عنوان شده است. در این بخش مهمترین تسهیلاتی که وجود دارد، بهاسم وام ودیعه مسکن شناخته میشود و امسال این رقم برای مستاجران ساکن تهران ۱۰۰ میلیون، برای مستاجران ساکن کلانشهرها ۷۰ میلیون و برای خانهبهدوشهای سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان اعلام شده است. فراموش نکنید که این ارقام بهاسم تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت میشوند و حالا مسئولان وزارت راهوشهرسازی میگویند دنبال راهی هستند تا متقاضیانی که قبلا از این وام استفاده کردند، دوباره امکان دریافت داشته باشند. برای اینکه خدایی ناکرده بانکها در پرداخت وام ودیعه مسکن کمکاری نکنند، سهمیهای برای هر بانک درنظر گرفته شده و امسال بابت اینکه خیال همه راحت باشد، برای هر استان سهمیه جداگانهای تحت عنوان وام ودیعه مسکن پیشبینی شده است. نکته مهم این است که وام ودیعه مسکن فقط برای متاهلها نیست و مجردها با یکسری، اما واگر مثل شرط سنی، میتوانند برای دریافت آن دست بهکار شوند.
۳- افزایش عرضه در بازار مسکناخذ مالیات از خانههای خالی امسال جنبه رسمی پیدا میکند. دولت به مالکان واحدهای مسکونی فرصت داده تا ۱۵ شهریور ماه خانههای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند؛ وگرنه صاحبخانهها مشمول مالیات از خانههای خالی میشوند. مسئولان وزارت راهوشهرسازی در توضیح این طرح گفتند، با ادامه این روند در همین امسال رقمی نزدیک به دو هزار میلیارد از طریق مالیات خانههای خالی جمع میشود. آنهایی که به قضیه بدبینانه نگاه میکنند، مطرح کردن ماجرای اخذ مالیات از خانههای خالی را یکجور منبع کسب درآمد برای دولت میدانند، اما مسئولان وزارت راهوشهرسازی استان تهران میگوید اخذ مالیات از خانههای خالی بهمعنی افزایش درآمد دولت نیست و با این کار صاحبخانهها را مجبور به افزایش عرضه به بازار میکنیم و همین اتفاق میتواند منجر به پایین آمدن هزینهها در بخش خرید مسکن و اجارهبها شود. تا همین الان وزارت راهوشهرسازی اطلاعات و اسامی آنهایی که بیش از ۵۰ خانه خالی دارند را به سازمان امور مالیاتی فرستاده است.
۴- طرح تشویقی مالکانطرح تشویقی مالکان، یکی دیگر از راهکارهای دولت برای راضی کردن صاحبخانهها است که میتوانیم آن را در دوبخش خلاصه کنیم. راهکار اول ارائه معافیتهای مالیاتی و دومین ترفند مطرح کردن بحث پرداخت پاداش به صاحبخانهها است. جزییات طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها نشان میدهد مالکانی که حاضر هستند ملکشان را برای حداقل دو سال به مستاجر اجاره بدهند، شامل یکسری معافیتهای مالیاتی میشوند و ممکن است اصلا نیازی به پرداخت مالیات نباشند. حالا بحث پرداخت پاداش به صاحبخانهها یعنی چی؟ اگر صاحبخانه موقع نوشتن اجارهنامه، مدت قرارداد را دوسال بنویسد و در قرارداد قید کند که اجاره سال دوم با نرخ حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی بالا برود، پاداش آن صاحبخانه معادل ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی است. از طرفی اگر صاحبخانه، ملکش را برای سه سال یا بیشتر از آن اجاره بدهد، برای آن ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی درنظر گرفته خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اجاره بها قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اخذ مالیات از خانه های خالی وام ودیعه مسکن مشاوران املاک صاحبخانه ها وزارت راه اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام